آخرين جلسه دادگاه رئيس سابق خصوصي‌سازي

قاضي سپس اتهامات از جمله نقض سيستم اقتصادي و توليدي كشور را به دليل عدم رعايت تشريفات قانوني انتقال شركت هاي دولتي به بخش خصوصي به پوري حسيني اعلام كرد.

متهم پوري حسيني در آخرين دفاع خود اظهار داشت: اعم از بي تفاوتي يا زياده خواهي يا عدم رعايت تشريفات قانوني در روند انتقال صحت دارد ، بايد بگويم كه هيچ نظمي يا اقدامي در اين روندها وجود نداشته است. من وجود ندارم ، بنابراين هيچ يك از اتهامات را قبول ندارم.

مظنون پوري حسيني اضافه كرد: دولت به جاي بدهي شركت ماشين سازي را به صندوق فولاد منتقل كرد و سازمان خصوصي سازي نيز شركت ماشين سازي را به عنوان نماينده صندوق به قربانعلي فرخزاد منتقل كرد.

مظنون ، پوري حسيني ، روند تحويل شركت حمل و نقل خليج فارس را توصيف كرد.

وي در مورد روند واگذاري اريتك گفت: “مطابق ماده 24.3 قانون ماده 44 ، مديران شركت ها نمي توانند خريدار سهام به حراج گذاشته شده باشند. توانست بدست آورد.

متهم پوري حسيني گفت: در مدت زماني كه به عنوان رئيس سازمان خصوصي سازي مشغول به كار شدم ، من به هيچ وجه دستور و تصميم نمي گرفتم و همه اقدامات من منوط به تصويب هيئت انتقال و در مواردي هيئت دولت بود.

متهم افزود: هنگامي كه من خصوصي سازي را در سالهاي 1992-1998 رهبري كردم ، هيچ اختياري از هيئت انتقال به شركتهاي واگذار به من داده نشد و من تنها دبير هيئت واگذاري بودم.

مظنون ، پوري حسيني افزود: من به جز واگذاري پرسپوليس و استقلال كه داراي برخي حساسيت ها هستند ، در هيچ جلسه حراجي شركت نكردم و جلسات حراج توسط همكارانم انجام شد.

به گزارش ايرنا ، اولين جلسه رسيدگي به اتهامات عليه ميرعلي اشرف عبدالله پوري حسيني در تاريخ 4 دسامبر در اولين بخش دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي جواهري برگزار شد.

سخنگوي دادستان در اولين جلسه دادگاه درباره اتهامات عليه ميرعلي اشرف عبدالله پوري حسيني اظهار داشت: پوري حسيني ، رئيس يك سازمان خصوصي متهم به نقض سيستم توليد كشور با جابجايي مجدد بنگاه هاي بزرگ دولتي و بدون طي مراحل قانوني است. 44 و مقررات مربوطه و اقدامات غير قابل اعتماد.

سخنگوي دادستان گفت: عدم رعايت تشريفات قانوني منجر به عدم موفقيت مجموعه خصوصي سازي در دستيابي به اهداف خود يعني افزايش كارايي و رقابت مي شود. همچنين سطح توليد را كاهش داد و خطوط برخي از محصولات توليدي را بست و منجر به اعتراضات كارگران شد.
بلالي گفت: عدم رعايت قوانين انتقال تأسيسات توليدي و برخي از تأسيسات بزرگ توليد منجر به نقض سيستم توليد كشور شده است.